لزوم جرم انگاری محتوای خلاف واقع در فضای مجازی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مجلس شورای اسلامی دو فوریت «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد. ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و سه رأی ممتنع با دو فوریت این لایحه موافقت کردند.

هر قانونی که مسئولان مصوب کنند، در راستای حفظ آزادی‌های مشروع و آزادی بیان خواهد بود

در این جلسه، نماينده دولت در حمایت از تصویب لایحه گفت: بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع با هدف ضربه‌زدن به حاکمیت و آسیب به امنیت روانی مردم است. فضای مجازی دو استفاده دارد؛ گسترش ابزارهای ارتباطی و جریان تولید و انتشار اطلاعات که مسیری مناسب است.

وی افزود: تبعات منفی نیز در این حوزه وجود دارد که ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع با هدف ضربه‌زدن به حاکمیت و آسیب به امنیت روانی مردم است. در لایحه دولت مشکلات ناشی از تبعات منفی مدنظر قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هر قانونی که مسئولان مصوب کنند، در راستای حفظ آزادی‌های مشروع و آزادی بیان خواهد بود. لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی برای جلوگیری از اقدامات کسانی است که در جامعه اضطراب روانی ایجاد می‌کنند. در این لایحه جز برخورد با مجرمانی که مرتکب خلاف می‌شوند و خلاف مصلحت و قانون قدم برمی‌دارند، اقدامی نخواهد شد.

پس از به وجود آمدن برخی حواشی از سوی مخالفان لایحه که تحت تأثیر فضاسازی های رسانه های معاند این لایحه را مغایر با اصل آزادی بیان تلقی کردند، وزارت دادگستری با انتشار بیانیه ای توضیحی اعلام کرد: ناشران یا گویندگان اخبار جعلی که آرامش روانی جامعه را برهم بزنند باید پاسخگو باشند؛ این سیاست در بسیاری از کشورها بیش از ۲۰ سال است اجرا می‌شود.

این بیانیه می افزاید: لایحه با حضور دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه تدوین شده است. در بسیاری کشورها انتشار اخبار جعلی جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی دارد؛ اما در این لایحه انتشار اخبار خلاف واقع تنها در صورتی مشمول مجازات حبس می‌شود که عالمانه و عامدانه باشد و درگاه انتشار، بیش از یک‌هزارم جمعیت عضو داشته باشد.

وزارت دادگستری با تأکید بر اینکه مجازات حبس در صورت تحقق این شرایط درجه 6 (۶ ماه تا دو سال) خواهد بود، عنوان کرد: برخی منتقدان لایحه را تلاش برای ساکت کردن مردم خوانده‌اند که این ادعا غیرمنصفانه و نادرست است. لایحه در راستای اجرای اصول قانون اساسی و حفظ امنیت روانی جامعه تنظیم شده و همچنان امکان بحث علمی و کارشناسی درباره آن باز است.

معاون حقوقی وزارت دادگستری نیز گفت: قطعاً باید از انتشار اخبار جعلی که روان مردم را خدشه دار می کند، جلوگیری کنیم. لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از نظام حقوقی ما خارج نیست.

باید با فردی که در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای اقدام مخاطره آمیز انجام می دهد و باعث ناامنی روانی و رعب و وحشت توده مردم می شود، برخورد کرد

فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز  با تأکید بر اهمیت و لزوم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: در تمام دنیا عمده کسانی که آشنایی با جریان‌های بین‌المللی دارند می‌دانند برای حفظ امنیت روانی توده مردم جریانی با هدف پایش و رصد فضای مجازی و مقابله با جرم وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید با فردی که در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای اقدام مخاطره آمیز انجام می دهد و باعث ناامنی روانی و رعب و وحشت توده مردم می شود، برخورد کرد و این موضوع در تمام دنیا جرم انگاری شده است، افزود: بعد از ۴۶ سال در جمهوری اسلامی چنین حرکت مثبتی در حال شکل گیری است و با تدبیر دولت ان شاالله انجام می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز پرده از هدف جریان‌های معاند از مقابله با تصویب لایحه و فضاسازی آن به وسیله بازوهای اجرایی معاندان در داخل کشور برداشت و عنوان کرد: هدف معاندان خارج از کشور و بازوهای داخلی آنها مقابله با تبیین حقیقت و دامن زدن به دروغ پردازی‌ها و شایعات در بستر فضای مجازی است.

نجف نیا گفت: معاندان می‌خواهند از این بستر و ولنگاری فضای مجازی که مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی است و باید مورد توجه مسئولان قضایی و اجرایی کشور قرار گیرد، برای تحقق اهداف شوم خود و ایجاد ناآرامی روانی در جامعه سوء استفاده کنند.

وی تأکید کرد: یک قاعده کلی وجود دارد و آن، اینکه هرجا مشاهده شد جبهه معاند اقدامی را در جمهوری اسلامی مورد هجمه قرار می‌دهد، بی‌تردید آن اقدام در مسیر صحیح خود قرار دارد و باعث ناکامی و شکست دشمنان خواهد شد.